الموقع الشخصي للشاعر الدكتور حجر أحمد البنعلي

                               الوعد الكاذب للغاز الصخري (الطبيعي)

لقد قرأت اليوم في مجلة طبية شهيرة مقالاً عن أضرار الغاز الصخري على الصحة والبيئة، كتبته: لجنة من الأطباء المهتمين بالصحة والبيئة، ونشر على الإنترنت بتاريخ اليوم 4 ديسمبر 2019. ومع أن المقال موجه لأضرار الغاز صخري على الصحة والبيئة الإمريكية فالمعلومات تهم العالم كله لذلك سارعت إلى نقله إلى العربية لما فيه من فائدة.  حجر

                                             -

لقد نما إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 400٪ في الولايات المتحدة منذ عام 1950، وأصبح الغاز الآن ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد. وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو الاعتماد الواسع لكسر الهيدروليكي ("التكسير"). فأثناء عملية التكسير، يتم ضخ كميات كبيرة من الماء والرمال والمواد الكيميائية في عمق الأرض تحت ضغط عال لكسر رواسب الصخر الزيتي والرمل والفحم لإطلاق الغاز المحصور. إن أكبر شبكة لنقل الغاز في العالم - مع أكثر من 300000 ميل من خطوط أنابيب النقل بين الولايات، و 2.1 مليون ميل من خطوط التوزيع المحلية، وأكثر من 1000 محطة ضاغطة - تقدم هذا الغاز إلى السوق. وقد قلل توفر الغاز الجاهز من الاعتماد على الفحم والنفط، ويمكّن الولايات المتحدة من شحن الغاز إلى الخارج، وسيجعل من البلاد مصدراً صافياً للطاقة بحلول عام 2020. كما جعل الغاز مادة خام مهمة للمواد الكيميائية ومبيدات الآفات والبلاستيك والصناعات التحويلية.

وقد تم الترحيب بالغاز الطبيعي، الذي يتكون أساسًا من الميثان، كوقود "انتقال" نظيف - وهو جسر بين الفحم وزيت الماضي إلى مصادر الطاقة النظيفة في المستقبل. هذا الادعاء صحيح "جزئيًا". إن احتراق الغاز يؤدي إلى إنتاج كميات ضئيلة فقط من ثاني أكسيد الكبريت والزئبق والجسيمات. وبالتالي فهي أقل تلويثًا من احتراق الفحم أو الزيت، وهذا يفيد الصحة. كما يولد احتراق الغاز أيضًا ثاني أكسيد الكربون أقل لكل وحدة طاقة من احتراق الفحم أو الزيت.

المخاطر الصحية والبيئية للغاز الطبيعي

لكن تحت هذه القصة الوردية تكمن قصة أكثر تعقيدًا. إذ يرتبط الغاز بالمخاطر الصحية والبيئية وتقلص الرفاهية الاجتماعية في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. ويرتبط تكسير الصخر الزيتي بتلوث المياه الجوفية والسطحية، وتلوث الهواء، والتلوث بالضوضاء والضوء، والانبعاثات الإشعاعية، والتلف البيئي، والزلازل. فنقل وتخزين الغاز يؤدي إلى الحرائق والانفجارات. وشبكة خطوط الأنابيب عتيقة، صيانتها غير كافية، وتفحص بشكل غير منتظم. ويحدث انفجار واحد أو أكثر في خطوط الأنابيب كل عام في الولايات المتحدة. ففي سبتمبر 2018، تسببت سلسلة من انفجارات خطوط الأنابيب في وادي مريماك بولاية ماساتشوستس في أكثر من 80 حريقًا وانفجارًا، وألحقت أضرارًا بـ 131 منزلاً، وأجبرت على إجلاء 30000 شخص، وجرحت 25 شخصًا، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء، وقتلت صبيًا بالغًا 18 سنة من العمر. وتنبعث محطات ضغط الغاز من المواد الكيميائية السامة والسرطانية مثل البنزين، و 1،3-بوتادين، والفورمالديهايد. وتقع الآبار وخطوط الأنابيب ومحطات الضواغط بشكل غير متناسب في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والأقليات المهمشة، حيث يمكن أن يتسرب الغاز وتولد ضوضاء تهدد الصحة وتسهم في الأضرار البيئية، بينما لا تؤدي لفوائد محلية. ويولد احتراق الغاز أكاسيد النيتروجين الذي يزيد من خطر الإصابة بالربو والمرض الرئوي المزمن.

ومما يضاعف هذه الآثار الخطيرة التي يمثلها استخراج الغاز الصخري واستخدامه إضراره بالمناخ العالمي. ويعتبر الغاز محركًا قويًا بدرجة أكبر لتغير المناخ مما هو معترف به عمومًا. حيث يتم فقد ما يصل إلى 4٪ من إجمالي الغاز الناتج عن التكسير بسبب التسرب، ويبدو أن هذه الانبعاثات ساهمت في الزيادات الحادة الأخيرة في الميثان في الغلاف الجوي. والميثان مساهم قوي في ظاهرة الاحتباس الحراري، مع احتمال أن يكون الاحتباس الحراري بسبب الميثان 30 مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون على مدى 100 عام، والاحتباس الحراري قد يكون 85 مرة أكبر على مدى 20 سنة. ويساهم الغاز الذي يتم حرقه في المواقد والمراجل أيضًا في زيادة درجة حرارة الأرض عن طريق توليد ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا الدليل إلى أن الميزة المزعومة للغاز على الفحم والنفط قد تم المبالغة فيها إلى حد كبير.

على الرغم من الاعتراف المتزايد بالمخاطر المرتبطة بالغاز والزيادات الهائلة الأخيرة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال آبار الغاز الجديدة يتم حفرها وبناء خطوط أنابيب جديدة في الولايات المتحدة. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيزيد بمقدار 10 مليارات قدم مكعب في العام المقبل وأنه بموجب السياسة الفيدرالية الحالية، سيتم توليد قدر أكبر من الكهرباء من الغاز أكثر من الطاقة المتجددة كل عام، من الآن وحتى عام 2050. وسيتم دعم هذا التوسع في البنية التحتية للغاز من خلال الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية التي تفيد صناعة الوقود الأحفوري وتخفيض أسعار الغاز بشكل مصطنع. في عام 2016 بلغت الإعانات الفيدرالية للغاز 32.6 مليار دولار، أي ما يعادل 60 ضعف مبلغ الـ 533 مليون دولار المخصص للبحث والتطوير المتعلق بالطاقة الشمسية. كما تقدم الإعانات الحكومية دعماً إضافياً للوقود الأحفوري.

نظرًا لأن الأطباء يشعرون بقلق عميق إزاء تغير المناخ والتلوث وتبعاته، فإننا نعتبر توسيع نطاق البنية التحتية للغاز الطبيعي خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان. تشير جميع التحليلات المعقولة إلى أنه يجب علينا ترك جميع أنواع الوقود الأحفوري المتبقية تقريبًا في الأرض، إذا أردنا الحفاظ على درجة الاحتباس الحراري إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبالتالي تخفيف الآثار الصحية والبيئية تغير المناخ.

هناك حجة أخرى ضد الاستثمار في الغاز وهي أنها متهورة اقتصاديًا. يتجاهل مثل هذا الاستثمار حقيقة أن تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتراجع بسرعة وأن أسعار الطاقة تقترب من "نقطة التحول" التي ستصبح بعدها أرخص لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من تكلفة الغاز. تقدر إدارة معلومات الطاقة أنه بحلول عام 2023 ستكلف 36.60 دولار لكل ميجاوات في الساعة لإنتاج الكهرباء من الرياح و 37.60 دولار لإنتاج الطاقة الشمسية، مقابل 40.20 دولار لإنتاج الطاقة من الغاز. وبالتالي فإن أي استثمار في الغاز يكون عرضة لخطر الفشل في تحقيق عائد اقتصادي ويصبح أصلًا عالقًا. قد يزداد هذا الخطر إذا تم تخفيض الدعم الفيدرالي للغاز.

نعتقد أن الاستثمار في الغاز قصير النظر أيضًا. فالدول التي تقدم إعانات للغاز وتسمح ببناء خطوط أنابيب ومحطات ضاغطة جديدة ستعتمد على الغاز لسنوات قادمة في الوقت الذي تفتقد فيه فرص الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. المشكلة الحقيقية في التكسير للزيت الصخري إذن، هي أنه يديم نظام الطاقة القائم على الكربون ويؤخر الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.

لمعالجة هذه المشكلة، نوصي بتخفيض الإعانات الحكومية والاتحادية للغاز الطبيعي على مدار العامين المقبلين ثم إلغاءها. وقدم صندوق النقد الدولي توصيات مماثلة. ونوصي أيضًا بعدم السماح بالعقود الجديدة للغازات السكنية أو التجارية، وإزالة أجهزة الغاز الجديدة من السوق، وحظر المزيد من عمليات التنقيب عن الغاز في الأراضي الفيدرالية، وإيقاف كل الإنشاءات الجديدة أو المخطط لها للبنية التحتية للغاز.

نعتقد أن هناك اقتراحًا خاطئًا تم الإعلان عنه مؤخرًا من قِبل وكالة حماية البيئة لإعادة القيود المفروضة على تلوث الميثان الذي يحتاج إلى حظر. في الوقت نفسه، ندعو إلى إنشاء هياكل ضريبية جديدة، وإعانات، وحوافز مثل تسعير الكربون كي يعطي الأفضلية للرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والسياسات التي تدعم الحفاظ على الطاقة والسيارات النظيفة والتوسع في نقل عام.

سيتطلب تنفيذ هذه التوصيات قيادة سياسية شجاعة ومواجهة مقاومة شرسة. لكن الانتقال على نطاق واسع إلى مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يحقق فائدة هائلة للولايات المتحدة. سيؤدي ذلك إلى تقليل تلوث الهواء وبالتالي منع الأمراض وإطالة العمر المتوقع، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وسوف يحرر مليارات الدولارات التي تنفق الآن على دعم الوقود الأحفوري، وسيحمي كوكبنا.

توجد نماذج للعمل المناخي الفعال. في يوليو 2019، سنت ولاية نيويورك تشريعات شاملة للطاقة والمناخ وتعهدت بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 85 ٪ بحلول عام 2050. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم نيويورك بتطوير أكبر مزرعة رياح في البلاد وتتعاون مع أيرلندا والدنمارك لتحسين شبكة الطاقة الكهربائية. كما أنشأت حوافز اقتصادية للسيارات النظيفة، بما في ذلك الشاحنات والحافلات، وحوافز ضريبية للحفاظ على الطاقة. وتعهدت Idaho Power، وهي أكبر منفعة في ولاية محافظة جدًا، بإنتاج 100٪ من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2045. والتزمت المملكة المتحدة بتقليص انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. ونيويورك وإيداهو والمملكة المتحدة ستخلق وظائف جديدة ذات رواتب عالية في صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تم تصوير الغاز الطبيعي كجسر للمستقبل. تظهر البيانات الآن أنه مجرد حبل إلى الماضي. نعتقد أن الوقت قد حان لرفض الوعد الكاذب للغاز الصخري.

The Source: Landring P. J et al: The False Promise of Natural gas. NEJM Dec.4,2019 DOI: 10.1056/NEJMp1913663.